حكم جماع المرأَة بَعدَ العقدِ و قَبلَ الزِّفَاف
للـعــلّامــة
محــمّّد بنُِ صِالِــح العُثــيمين-رحِــمُه الله-
السُّـــــؤَالُ :
ما حكم جماع المرأَة بَعدَ العقدِ و قَبلَ الزِّفَاف ؟
الجَــــوَابُ :
اذاَ كانَ اتصالُهُ بِها قبلَ الدخول و بعْدَ العقد يَعني قبَل إجرَاء حفل الزَّوَاج و لكنَّهُ بعدَ العقد فَهذَا لا بأسَ بِه ﻻنَّها زوجتهُ حيث عقدَ عليها و إنْ كانت مخطوبة يعنِي قبل العقد فإِنَّ هَذا حرامٌ عليه وهو زِنى ﻻنها اجنبية منه حتي يتم عليها العقد و في هذهِ الحَال يجب عليهم جميعا أنْ يتوبَا الى الله فإِذا تَابَا الى الله و رجَعَا عمَّا فعَلاَ حلَّت له و لكن في هذه الحال لو تزوجهَا يجب أَنْ يستبرئها بحَيضةٍ بمعنى انْ لا يُجَامِعهَا حتى تحيض ﻻنّه يُحتَملُ انَّها تحمل من الجماع اﻻول السَّابق على عقد النِّكاح و هذا الولدُ الذي جاءَ من الجماع اﻻول السّابق على عقد النّكاح يُعتَبر زِنى ولد زنى لا يلحق وَالدهُ ﻻنه ليس على عقد شرعي اللهم الا أنْ يكون لهذا الواطِئ او لهذا الرجل شبهَة و يعتقد انه وطَئها على وجه حلاَل فإنه يكون حينئذٍ مولودٌ من وطئ شبهة و يُنسَبُ الى ابِيهِ
ـــــــــــــــــــــــــ
حمــل الصـوتيّـة :
ـــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق